يک کارشناس اقتصاد مسکن'>مسکن گفت: در ميان عاملهاي موجود به نظر ميرسد مهمترين مسالهاي که اين روزها براي تاثيرگذاري در بازار مسکن وجود دارد همان کاهش نرخ بهره است که در کوتاهمدت ميتواند تاثير زيادي بر اين بازار بگذارد.علي قائدي در گفتوگو با اقتصادنيوز اظهارکرد: يکي از مهمترين بحثهايي که اين روزها در فضاي اقتصادي کشو وجود دارد، کاهش نرخ سود بانکي است. در حال حاضر هزينه تامين و فرصت پول بسيار زياد است و اين مساله منجر به کاهش سرمايهگذاري و مصرف در کشور شده است لذا با کاهش نرخ سود بانکي، قاعدتاً مصرف و همچنين سرمايهگذاري افزايش پيدا ميکند.اين کارشناس بازارمسکن ادامه داد: به اين ترتيب که با کاهش نرخ سود بانکي بخشي از نقدينگي، از بانکها خارج ميشوند و سرمايهگذاري و مصرف ميشوند و از طرف ديگر با کاهش نرخ سود بانکي قدرت وامگيري مردم افزايش و هزينه تامين پول جهت مصرف و سرمايهگذاري کاهش مييابد.او افزود: با کاهش نرخ سود بانکي مردم راغب ميشوند که مصرفشان را زياد کنند و همچنين تقاضاي سرمايهگذاري افزايش پيدا ميکند. از اين بابت به نظر ميرسد که بخش مسکن به عنوان يکي از بخشهاي اقتصادي، با کاهش نرخ سود بانکي با تحريک در تقاضا و به تبع آن افزايش سرمايهگذاري مواجه خواهد شد.قائدي سياستهاي اتخاذ شده در بخش مسکن از جمله افزايش سقف تسهيلات خريد مسکن و ورود تدريجي وامهاي 80 ميليون توماني خريد و ساخت مسکن صندوق پسانداز يکم بانک مسکن را عامل اثرگذار ديگر بر اين بخش دانست و گفت: بخش مسکن به عنوان يک بخش اقتصادي کشور از ناحيههاي مختلف تاثير ميپذيرد، لذا افزايش سقف تسهيلات خريد مسکن و ورود وامهاي 80 ميليون توماني به بازار مسکن هم با توجه به اينکه قدرت خريد مردم را افزايش ميدهند، تا

عمر پايين ساختمان ها در ايران موضوعي است که در کنار کارشناسان صنعت، فعالان و سرمايه گذاران بازار مسکن نيز آن را تأييد مي کنند. ميانگين 30 ساله عمر مفيد ساختمان ها در ايران، آن هم در شرايطي که بسياري از کشورهاي جهان به عمري 100ساله فکر مي کنند نشان از نياز جدي کشور به تغيير ديدگاه در نحوه ساخت و ساز واحدهاي مسکوني جديد دارد. در طول سال هاي گذشته هرچند نهادهاي مسئول مانند وزارت راه و شهرسازي يا سازمان نظام مهندسي تلاش کرده اند راهي براي اجراي قوانين موجود در اين حوزه باز کنند و از اين طريق شرايط را بهبود ببخشند اما در عرصه عمل همچنان نبود نظارت هاي کافي و دور زدن قوانين در برخي پروژه ها باعث شده شرايط ساختما ن هاي ايران به استانداردهاي در نظر گرفته شده نزديک نشود. به گزارش اقتصادآنلاين به نقل از فرصت امروز ،  اين موضوع چالشي که حل مشکلات موجود در مسير آن به برنامه ريزي چندجانبه احتياج دارد ريشه در نحوه قيمت گذاري واحدهاي مسکوني در ايران دارد. بالا بودن قيمت زمين در ايران باعث شده، برخي خانه سازان براي حفظ حاشيه سود خود ترجيح دهند پس از هزينه کردن براي ساخت واحدهاي مسکوني جديد، فرآيند ساخت و استفاده از تجهيزات را در ارزان ترين شکل ممکن پيگيري کنند.در چنين شرايطي شايد اگر افزايش هزينه ساخت واحدهاي مسکوني بدون برنامه ريزي براي مديريت بازار مسکن اتفاق بيفتد نتيجه آن به گزينه منفي محدود شود و خانه سازان يا مجبور شوند قيمت هاي واحدهاي فروشي خود را بالا ببرند يا در کيفيت خانه هاي جديد تغييراتي منفي ايجاد کنند.هريک از اين دو گزينه در صورتي که عملياتي شود بازار رکودزده مسکن را با چالشي جديد روبه رو مي کنند. در صورتي که انتخاب به سمت افزايش قيمت ها حرکت کند، نتيجه فاصله بيشتر